وسئل ابن عباس عن ذلك، فقال: هو ليس بشيء، فقيل له: إن ابن مسعود كان يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز، فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن، لو كان كما قال، لقال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا طلّقتم المؤمنات، ثم نكحتموهن) ولكن إنما قال: ﴿إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾.
وروى ابن ماجه عن علي والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا طلاق قبل النكاح».
وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك».
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا فرق بين من خص أو عم؛ لأن الطلاق يقع في الملك، فإن عمّ، فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، تطلق منه، وهذا تعليق معنوي للطلاق على الملك، ومثله التعليق اللفظي: «إن تزوجت فلانة فهي طالق» (١). أما تنجيز الطلاق على الأجنبية فلا يقع؛ لأن الطلاق الناجز لا يقع في غير الملك بالاتفاق.
وقال مالك رحمه الله: إن عم لم يقع؛ لأنه ضيق على نفسه أنواع الزواج،
(١) أحكام القرآن للجصاص: ٣٦٤/ ٣
٢٢ / ٥٥