عوض له تفصيل في موضع آخر، ولو كان كثير من المتفقهة مقصرين في علمه، بحيث قد ينفون وجوب ما صرحت الشريعة بوجوبه) (١) .* * *(١) * «مجموع الفتاوى» (٢٩ / ١٨٥ - ١٨٧) . ٢٣١