وقال الباجي في «المنتقى» عند هذا الحديث: قوله: «كنا نخرج زكاة الفطر» يلحق عند أكثر أهل العلم بالمسند، وهو مذهب مالك والشافعي؛ لأن الصحابي إذا أخبر بفعل من الشرع، وأضاف ذلك إلى زمن النبي - ﷺ - فالظاهر أْنه أضافه إلى زمن النبي - ﷺ - على أن هذا الحديث رواه داود بن قيس عن عياض ابن عبد الله فقال: «وكنا نخرج إذ كان فينا رسول الله - ﷺ - زكاة الفطر»، فذكره فصرح برفعه، فإذا كان الأمر المضاف مما يظهر ويتبين ولا يخفى مثله على النبي - ﷺ -، ولم ينكره، وأقر عليه فإنه حجة؛ لأنه - ﷺ - لا يقر على المنكر، وإخراج زكاة الفطر يكثر المخرجون لها والآخذون ويتكرر ذلك حتى لا يمكن أن يخفى أمرها عن النبي - ﷺ - وهو بين أظهرهم، فثبت أن الخبر حجة، وأنه مسند«(٢) .
وقد حكى الحافظ رواية الطحاوي عن عياض، وقاله فيه:»ولا يخرج غيره«أي: غير الشعير والزبيب والأقط والتمر» ا. هـ.
وفي حديث أبي سعيد: «فقال له رجل من القوم: أو مُدّين من قمح؟ فقال: لا، تلك قيمة معاوية مطوية لا أقبلها، ولا أعمل بها».
قال الشيخ أبو بكر الجزائري: «الواجب أن تخرج زكاة الفطر من أنواع الطعام، ولا يعدل عنه إلى النقود إلا لضرورة إذ لم يثبت أن النبي - ﷺ - أخرج بدلها نقودًا، بل لم ينقل حتى عن الصحابة إخراجها نقودًا» (٣) ا. هـ.
وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «وكان رسول الله - ﷺ - أمرني بحفظ زكاة رمضان، فاتاني آت فجعل يحثوا من الطعام فأخذته، وقلت:
(١)»الفتح«٣/٣٧٣.
(٢)»المنتقى«٢/٨٧.
(٣)»منهاج المسلم" ٢٥٩.
(٢)»المنتقى«٢/٨٧.
(٣)»منهاج المسلم" ٢٥٩.
٢ / ٣٤٩