أولًا: لأنّ الآية خبر لم يتضمن تكليفًا، وما كان كذلك لا يجري فيه النسخ.
ثانيًا: ولأنَّه قد دلَّ على معناها نصوص كثيرة من الكتاب والسُنة، وقد ذكرنا جملة منها.
ثالثًا: مما يدلّ على بطلان خصوصيتها بالأمم السابقة وجود النصوص الدالة على ما دلت عليه في شريعتنا، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا وجد في شرعنا ما يقره ويؤيده.
رابعًا: القول بخصوصيتها بالكافر خلاف الظاهر، وليس عليه دليل.
أدلة المجيزين للنيابة مطلقًا أوفي حال دون حال:
الذين قالوا بالإجازة خصوا النصوص التي استدلّ بها المانعون بمخصصات كثيرة نذكر منها ما يأتي:
١- ما رواه عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان الفضل رديف النبي - ﷺ - فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، فجعل النبي - ﷺ - يصرف وجه الفضل إلى الشقِّ الآخر، فقالت: إنَّ فريضة الله أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال:»نعم«. وذلك في حجِّة الوداع» (١) .
٢- حديث أبي رزين العقيلي (٢)، أنَّه أتى النبي - ﷺ - فقال: إنَّ أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحجّ، ولا العمرة، ولا الظعن، قال: «حج عن
(١) رواه البخاري (٢٤) - - كتاب جزاء الصيد،»فتح الباري«(٤/٦٧)، ومسلم (انظره: بشرح النووي) (٩/٦٩) .
(٢) هو: لقيط بن عامر بن صبرة بن عقيل بن كعب العقيلي أبو رزين صحابي، لم يذكروا تاريخ مولده ووفاته.
راجع:»تهذيب التهذيب«(٨/٤٥٦)، و»خلاصة تهذيب الكمال«(٢/٣٧٢)،»الكاشف" (٣/١٣) .
(٢) هو: لقيط بن عامر بن صبرة بن عقيل بن كعب العقيلي أبو رزين صحابي، لم يذكروا تاريخ مولده ووفاته.
راجع:»تهذيب التهذيب«(٨/٤٥٦)، و»خلاصة تهذيب الكمال«(٢/٣٧٢)،»الكاشف" (٣/١٣) .
٢ / ٩٢