وقد اعترض الأحناف على الحديث باعتراضات عدة:
١- أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة (٢)، وهذا الذي ذكروه من ضعف الحديث قاله جماعة من الحفاظ، فضعفوا رفعه إلى الرسول - ﷺ -، ورجحوا أن الحديث موقوف.
قال البخاري: هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف.
وقال الترمذي: الموقوف أصح.
وقال النسائي: الصواب عندي أنّه موقوف ولم يصح رفعه.
وجوابنا على ذلك من وجهين:
أ- أن جماعة من الحفاظ حكموا بصحته مرفوعًا، منهم ابن خزيمة وابن حبان، وقال الحاكم (٣) في «الأربعين»: صحيح على شرط الشيخين، وقال في «المستدرك»: صحيح على شرط البخاري.
وقال البيهقي رواته ثقات إلا أنه روي موقوفًا (٤) .
والسبب الذي من أجله ضعفه من ضعّفه لا يعتبر سببًا قويًا لتضعيف الحديث، فكونه روي موقوفًا، وروي مرفوعًا، ليس سببًا موجبًا لتضعيفه، خاصة وأن الذي رفعه
= بـ (١٨) سنة، وتوفيت سنة (٤٥ هـ) .
راجع: «تهذيب التهذيب» (١٢/٤١٠)، «خلاصة تهذيب الكمال» (٣/٣٧٨)، «الكاشف» (٣/٤٦٨) .
(١) «سنن النسائي» (٤/١٩٦) .
(٢) «فتح القدير» لابن الهمام (٢/٤٦) .
(٣) هو محمد بن عبد الله بن حمدويه الضبي النيسابوري من أكابر حفاظ الحديث، أخذ عن نحو ألفي شيخ، صنف كتبًا كثيرة منها: «تاريخ نيسابور»، «المستدرك على الصحيحين»، وتوفي سنة (٤٠٥ هـ) .
راجع: «تذكرة الحفاظ» (٣/١٠٣٩)، «شذرات الذهب» (٣/١٧٦)، «طبقات الحفاظ» (ص ٤٠٩) .
(٤) انظر تحقيق ابن حجر للحديث في «تلخيص الحبير» (٢/١٨٨)، فمنه نقلنا، والحديث رواه غير النسائي: أبو داود والترمذى وابن ماجه، أقول: وقد وهم ابن رشد إذ عزاه في «بداية المجتهد» (١/٣٠١) إلى البخاري.
راجع: «تهذيب التهذيب» (١٢/٤١٠)، «خلاصة تهذيب الكمال» (٣/٣٧٨)، «الكاشف» (٣/٤٦٨) .
(١) «سنن النسائي» (٤/١٩٦) .
(٢) «فتح القدير» لابن الهمام (٢/٤٦) .
(٣) هو محمد بن عبد الله بن حمدويه الضبي النيسابوري من أكابر حفاظ الحديث، أخذ عن نحو ألفي شيخ، صنف كتبًا كثيرة منها: «تاريخ نيسابور»، «المستدرك على الصحيحين»، وتوفي سنة (٤٠٥ هـ) .
راجع: «تذكرة الحفاظ» (٣/١٠٣٩)، «شذرات الذهب» (٣/١٧٦)، «طبقات الحفاظ» (ص ٤٠٩) .
(٤) انظر تحقيق ابن حجر للحديث في «تلخيص الحبير» (٢/١٨٨)، فمنه نقلنا، والحديث رواه غير النسائي: أبو داود والترمذى وابن ماجه، أقول: وقد وهم ابن رشد إذ عزاه في «بداية المجتهد» (١/٣٠١) إلى البخاري.
٢ / ٦٣