وروى الحسن -رحمه الله- أن رجلًا أتى أهل ماء فاستسقاهم، فلم يسقوه حتى مات، فأغرمهم عمر -رضي الله عنه- الدية، وإن فضل منه بعد كفايته فضل لزمه -على مذهب الشافعي- أن يبذل فضل مائه للشاربة من أرباب المواشي والحيوان دون الزرع والأشجار.
وقال -من أصحابه أبو عبيدة بن جرثومة: لا يلزمه بذل الفضل منه لحيوان ولا زرع.
وقال آخرون منهم: يلزمه بذله للحيوان دون الزرع، وما ذهب إليه الشافعي من وجوب بذله للحيوان دون الزرع هو المشروع. روى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ: «من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة» ١.
وبذل هذا الفضل معتبر بأربعة شروط:
أحدها: أن يكون في قرار البئر، فإن استقاه لم يلزمه بذله.
والثاني: أن يكون متصلًا بكلأ، فإن لم يقرب منَ الكلأ لم يلزمه بذله.
= البئر العادي خمسون ذراعًا، والبدي خمسة وعشرون ذراعًا، رواه أبو عبيد في الأموال، وروى الخلَّال والدارقطني عن النبي -ﷺ- نحوه، وقال القاضي: حريمها ما تحتاج إليه في ترقية الماء منها كقدر مدار الثور إن كان بدولاب، وقد طوّل البئر إن كان بالسواني وحمل التحديد في الحديث، وكلام أحمد -رضي الله عنه- على المجاز، والظاهر خلافه، فإنه قد يحتاج إلى حريمها لغير ترقية الماء لموقف الماشية وعطن الإبل ونحوه، وأمَّا العين المستخرجة فحريمها ما يحتاج إليه صاحبها، ويستضر بتملكه عليه وإن كثر. [الكافي في فقه ابن حنبل: ٢/ ٤٣٨] .
١ صحيح: رواه البخاري في كتاب المساقاة «٢٣٥٣»، ومسلم في كتاب المساقاة «١٥٦٦».
١ صحيح: رواه البخاري في كتاب المساقاة «٢٣٥٣»، ومسلم في كتاب المساقاة «١٥٦٦».
٢٧٢