فإن كان عليه صداق أوجبه أو دين في ذمته، فسلم الأرض لمن له عليه الدين، جاز نص عليه في رواية محمد بن حرب في رجل لامرأته عليه صداق، ولهي ضيعة بالسواد فقال «امرأته وغيرها سواء، يسلمها إليها». ومعناه: أنه يسلم حقه في منافعها، ولم يرد تسليم رقبتها. قال في رواية المروزي «أنت تعلم أن هذه لا تقيمنا، وإنما آخذها على الاضطرار» يعني غلة السواد. وقال «التجارة أحب إليّ من غلة بغداد، إنما أختار التجارة على غلة بغداد، لأن الأصل فيه أنها وقف، وقد تداولتها أيدي السلاطين وغيرهم بالبيع والإقطاع، ورفع أيدي القوم الذين أقرهم عمر فيها، والخراج الذي هو أجرة، فجعلها في حكم المغصوبة. ومن أصله: الزرع في الأرض المغصوبة لصاحب الأرض، ولهذا اختار النقل منها لأنها مال ضرورة، والضرورة قد تؤثر في الإباحة. قال في رواية المروزي - وقد سئل: هل ترى أن يرث الرجل من أرض السواد؟ فقال:»وهل يجري فيه ميراث؟«. وإنما منع من الميراث لأنه يقتضي نقل الملك في الرقبة، ولا يجوز ذلك. وقال في رواية حنبل» السواد وقفة عمر على المسلمين، فمثله كمثل رجل أوقف دارا على رجل وعلى ولده لاتباع، وهي للذي أوقف عليه، فإذا مات الموقوف عليه كان لولده بالوقف الذي أوقف الأب لا يباع، وكذلك السواد لا يباع، ويكون الذي بعده يملك منه مثل الذي ملك قبله على ذلك، وقفا أبدا للمسلمين". فقد بين أنه يكون في يد الوارث على ما كان في يده.
٢٠٧