فأما بيع دور مكة وإجارتها فذلك مبني على الروايتين، إن قلنا إنها فتحت عنوة لم يجز بيعها ولا إجارتها".
١٨٩
الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء — الصفحة ١٧٠
فأما بيع دور مكة وإجارتها فذلك مبني على الروايتين، إن قلنا إنها فتحت عنوة لم يجز بيعها ولا إجارتها".