القسم الثَّالِثُ أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَيْهَا صُلْحًا عَلَى أَنْ تُقَرَّ فِي أَيْدِيهِمْ بِخَرَاجٍ يُؤَدُّونَهُ عَنْهَا، فَهَذَا على ضربين: أحدهما: أن تصالحهم عَلَى أَنَّ مِلْكَ الْأَرْضِ لَنَا، فَتَصِيرُ بِهَذَا الصلح وقفا من دار الإسلام، لا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَا رَهْنُهَا، وَيَكُونُ الْخَرَاجُ أُجْرَةً لا يسقط عنهم بإسلامهم، ويؤخذ خَرَاجُهَا إذَا انْتَقَلَتْ إلَى غَيْرِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ صَارُوا بِهَذَا الصُّلْحِ أَهْلَ عَهْدٍ، فَإِنْ بذلوا الجزية عن رِقَابِهِمْ جَازَ إقْرَارُهُمْ فِيهَا عَلَى التَّأْبِيدِ، وَإِنْ منعوا الجزية لم يجبروا عليها، ولم يقروا فيها سنة بغير جزية. وقد قال أحمد في رواية «ما فتح عنوة فهو فيء للمسلمين، وما صولحوا عليه فهو لهم يؤدون إلى ما صولحوا عليه، ومن أسلم منهم تسقط عنه الجزية، والأرض فيء للمسلمين». فقد بين أن الأرض فيء وهذا محمول على أن الأرض لنا. والضرب الثاني: أن يصالحوا على أن ملك الْأَرْضِينَ لَهُمْ وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ يُؤَدُّونَهُ عَنْهَا، فهذا الْخَرَاجُ فِي حُكْمِ الْجِزْيَةِ مَتَى أَسْلَمُوا سَقَطَ عنهم، نص عليه في رواية ابن منصور وذكر له قول سفيان «ما كان من أرض صولح عليها ثم أسلم أهلها فقد وضع الخراج عنهم». قال أحمد «جيد» قيل له: وما كان من أرض أخذت عنوة ثم سلم صاحبها وضعت عنها وأقر على أرضه بالخراج؟ قال أحمد «جيد». فقد نص على أن الخراج يسقط عن أرض الصلح بالإسلام. وهذا محمول على ملك الأرضين لهم. وَلَا تَصِيرُ أَرْضُهُمْ دَارَ إسْلَامٍ، وَتَكُونُ دَارَ عَهْدٍ، وَلَهُمْ بَيْعُهَا وَرَهْنُهَا. وَإِذَا انْتَقَلَتْ إلَى مُسْلِمٍ لَمْ يُؤْخَذْ خَرَاجُهَا،
١٤٨