وقد كان الإمام أحمد يوثق هؤلاء الرواة المتيقظين الذين يروون المرسل على إرساله والمتصل على اتصاله لا يخلطون بينهما، ويقول: أصح الناس حديثًا عن سعيد المقبري -ليث بن سعد؛ يفصل ما روي عن أبي هريرة -يعني مرسلًا- وما عن أبيه عن أبي هريرة -هو ثبت في حديثه جدًّا٢.
٥٧٤- وقد ثبت عن الإمام أحمد أنه أخذ ببعض المراسيل، الأمر الذي جعل بعض الحنابلة يفهمون منه أنه يأخذ بحجية المرسل مطلقًا ومنهم القاضي أبو يعلى الذي اختار أن يكون الإمام أحمد يحتج بالمرسل. وحجته كما قلنا أن الإمام أحمد أخذ ببعض المراسيل، فقد قال فيما نقله ابنه عبد الله: آخذ بحديث ابن جريح، عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار، عن النبي ﷺ في العبد الآبق إذا جيء به دينار.
وحكم على بعض المراسيل بالصحة، فقال: مرسلات إبراهيم لا بأس بها، ومرسلات سعيد ابن المسيب أصح المرسلات٣. وقال: وربما أخذنا بالحديث المرسل إذا لم يجيء خلافه أثبت منه٤.
٥٧٥- ومن أجل هذا الفهم من أبي يعلى تكلم على وجه أخذ الإمام أحمد بالمرسل، فقال: إن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ
١ العلل ومعرفة الرجال ١/ ٢٠٣.
٢ المصدر السابق ١/ ١٠٧.
٣ العدة في أصول الفقه ص٢٣٩.
٤ المسودة ص٢٧٦ عن أصول مذهب الإمام أحمد ص٢٩٨.
٢ المصدر السابق ١/ ١٠٧.
٣ العدة في أصول الفقه ص٢٣٩.
٤ المسودة ص٢٧٦ عن أصول مذهب الإمام أحمد ص٢٩٨.
٢٧٤