٤٢٤- وحجة هؤلاء في عدم إجازتها أن ظاهرها إباحة التحدث والإخبار عن الشيخ من غير أن يحدثه أو يخبره، وهذا إباحة للكذب، وليس للشيخ ولا لغيره أن يستبيح الكذب إذا أبيح٤.
٤٢٥- وإذا كان القاضي عياض قد حكى الاتفاق على جواز هذا الضرب فغالى -فإن ابن حزم قد غالى من ناحية أخرى فقال -بعد أن حكم ببطلان الإجازة وأنها إباحة للكذب: إنها ما جاءت قط عن النبي، ﷺ، ولا عن أصحابه، رضي الله عنهم ولا عن أحد من التابعين أو تابعي تابعيهم٥.
٤٢٦- وإذا كنا لا نعاوض بأنها لم ترد عن الرسول، ﷺ ولا عن صحابته -على مدى علمنا- فإنا لا نسلم له بأن الإجازة لم ترد عن التابعين وتابعيهم، فقد روي عن الحسن البصري وابن شهاب أنهما من المجيزين لها٦، وعن عبيد الله بن عمر قال: أشهد على ابن شهاب لقد كان يؤتى بالكتب من كتبه، فيقال له: يا أبا بكر، هذه كتبك؟ فيقول: نعم، فيجتزي بذلك٧، وأتى ابن جريح الزهري بكتب يريد
١ الكفاية «هـ» ص ٣١٥ - ٣١٦.
٢ الجرح والتعديل مج أق ١٣٦٨.
٣ معرفة السنن والآثار ص ٨٧ جـ١.
٤ كشف الأسرار ٣/ ٧٦٣.
٥ الإحكام ٢/ ٢٥٦، ٢٥٧.
٦ وانظر الكفاية «هـ» ص٣١٣ - ٣١٤.
٧ المحدث الفاصل «المطبوع» ص ٤٣٥.
٢ الجرح والتعديل مج أق ١٣٦٨.
٣ معرفة السنن والآثار ص ٨٧ جـ١.
٤ كشف الأسرار ٣/ ٧٦٣.
٥ الإحكام ٢/ ٢٥٦، ٢٥٧.
٦ وانظر الكفاية «هـ» ص٣١٣ - ٣١٤.
٧ المحدث الفاصل «المطبوع» ص ٤٣٥.
٢١٨