٢٣٠- وقال محمد بن الحسن: «إن الفاسق إذا أخبر بحل أو حرمة فالسامع عليه أن يحكم رأيه فيه، لأن ذلك أمر خاص لا يستقيم طلبه وتلقيه من جهة العدول دائمًا، فوجب التحري في خبره، فأما هنا في رواية الحديث، فلا ضرورة في المصير إلى روايته، وفي العدول كثرة، وبهم غنية، إذ يمكن الوقوف على معرفة الحديث بالسماع منهم فلا حاجة إلى الاعتماد على خبر الفاسق»٢.
ويرى محمد رحمه اللهمع هذا- أنه في باب الاحتياط يستحب العمل بخبر الفاسق، وإن لم يكن خبره حجة؛ مثله في ذلك مثل خبر الكافر، وإن كان الاستحباب هنا أقوى٣.
الكذب والكذابون:
٢٣١- وإذا كانت العدالة تراعى في الراوي، حتى لا يكذب على رسول الله، ﷺفإن الأئمة قد وقفوا طويلًا عند الكذابين يحذرون من رواياتهم ويبينون صور كذبهم وتحريفهم لحديث رسول الله، ﷺ، يقول الإمام الشافعي، وذكر له حرام بن عثمان، فقال: «الحديث عن حرام بن عثمان حرام»، ويفسر ابن أبي حاتم قول الشافعي هذا -وهو الخبير بعلل الرواة-: «يعني أنه ليس بصدوق، فالتحديث عمن يكذب على رسول الله، ﷺ حرام»٤ ... وذكر للشافعي أبو بكر البياضي، فقال: «بيض الله عيني من يروي عنه»، ويقول: ابن أبي حاتم أيضًا: يريد بذلك تغليظًا على من يكذب على رسول الله،
١ الكفاية ط مصر: ص ١٨٧، ١٨٨.
٢ أصول البزدوي ٣/ ٧٤٠ - ٧٤١.
٣ كشف الأسرار ٣/ ٧٤٤.
٤ آداب الشافعي ص٢١٧، ٢١٨.
٢ أصول البزدوي ٣/ ٧٤٠ - ٧٤١.
٣ كشف الأسرار ٣/ ٧٤٤.
٤ آداب الشافعي ص٢١٧، ٢١٨.
١٣٥