قال: فإن إبراهيم النخعي أنكر حديث وائل بن حجر وقال (٢): أرى (٣) وائل بن حُجْر أعلم من علي وعبد الله. قلت: وروى إبراهيم عن علي وعبد الله: أنهما رويا عن النبي، ﷺ، خلاف ما روى وائلُ بن حُجْر؟
قال: لا، ولكن ذهب إلى أن ذلك لو كان روياه أو فعلاه.
قلت: وروى إبراهيم هذا عن علي وعبد الله نصًّا؟ قال: لا.
قلت: فخفى عن إبراهيم شيء رواه علي وعبد الله أو فعلاه؟
قال: ما أشك في ذلك (٤).
قلت: فلم احتججت بأنه ذكر عليا وعبد الله وقد يأخذ هو وغيره عن غيرهما ما لم يأت عن واحد منهما؟
ومن قولنا وقولك أنَّ «وائل بن حجر» إذ كان ثقة لو روى عن النبي ﷺ، شيئًا فقال عدد من أصحاب النبي، ﷺ لم يكن ما روى - كان الذي قال كان أولى أن يؤخذ بقوله من الذي قال لم يكن.
وأصل قولنا: إن إبراهيم لو روى عن علي وعبد الله لم يقبل منه لأنه لم يلق واحدًا منهما إلا أن يسمي بينه وبينهما ويكون ثقة لِلُقِيِّهِما.
ثم أردت إبطال ما روى وائل بن حجر عن النبي ﷺ
(١) في الأم: «أن يريد أمرهم أن لا يعودوا» وهو خطأ.
(٢) في ا، ح: «قال».
(٣) في الأم: «أروى» وهو خطأ.
(٤) راجع المحاورة في الأم ١/ ٩١.
(٢) في ا، ح: «قال».
(٣) في الأم: «أروى» وهو خطأ.
(٤) راجع المحاورة في الأم ١/ ٩١.
٢ / ٢٠