ودلالة على أن نُحْلَ الوالد بعضَ ولده دون بعض جائز من قِبَلِ أنه لو كان لا يجوز كان (٤) أن يقال: إعطاؤك إياه وتركه سواء؛ لأنه غير جائز، وهو على أصل ملكك الأول أشبه من أن يقال: ارجعه. وقوله ﷺ: فارجعه دليل على أن للوالد رد ما أعطى الولد وأنه لا يَحْرَج بارتجاعه.
وقد روى أن النبي، ﷺ، قال: «أشهد غيري (٥)». وهذا
(١) ما بين القوسين من ا.
(٢) النحل: العطية والهبة.
(٣) في ح: «الإقصار».
(٤) في ح: «وكان».
(٥) حديث النعمان بن بشير أخرجه مالك في الموطأ. كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من النحل ٢/ ٧٥١ - ٧٥٢ من وجه واحد، وأحمد في المسند ٤/ ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٣، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٨ من وجوه عدة
والبخاري في كتاب الهبة: باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئًا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر مثله ولا يشهد عليه ٥/ ١٥٤ - ١٥٧ وباب الإشهاد في الهبة ٥/ ١٥٧.
ومسلم في كتاب الهبات: باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ٣/ ١٢٤١ - ١٢٤٤ من وجوه أيضًا.
وأبو داود في كتاب البيوع والإجارات: باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل ٣/ ٣٩٥ - ٣٩٧ وذكر وجوهه.
وابن ماجه في كتاب الهبات: باب الرجل ينحل ولده ٢/ ٧٩٥ من وجهين.
والترمذي في الأحكام: باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد ٦/ ٢٥١ وفيه =
(٢) النحل: العطية والهبة.
(٣) في ح: «الإقصار».
(٤) في ح: «وكان».
(٥) حديث النعمان بن بشير أخرجه مالك في الموطأ. كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من النحل ٢/ ٧٥١ - ٧٥٢ من وجه واحد، وأحمد في المسند ٤/ ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٣، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٨ من وجوه عدة
والبخاري في كتاب الهبة: باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئًا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر مثله ولا يشهد عليه ٥/ ١٥٤ - ١٥٧ وباب الإشهاد في الهبة ٥/ ١٥٧.
ومسلم في كتاب الهبات: باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ٣/ ١٢٤١ - ١٢٤٤ من وجوه أيضًا.
وأبو داود في كتاب البيوع والإجارات: باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل ٣/ ٣٩٥ - ٣٩٧ وذكر وجوهه.
وابن ماجه في كتاب الهبات: باب الرجل ينحل ولده ٢/ ٧٩٥ من وجهين.
والترمذي في الأحكام: باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد ٦/ ٢٥١ وفيه =
١ / ٣٤٦