خلافًا للمعتزلة في قولهم: إنه يقتضي المنع من كليهما١ جميعًا٢، وهو اختيار الجرجاني.
وقال أبو بكر ابن الباقلاني: يقتضي المنع من كلام أحدهما على وجه التخيير.
١ في الأصل: "كلاهما".
٢ راجع: "المعتمد" لأبي الحسين البصري "١/١٨٢-١٨٣".
٢ راجع: "المعتمد" لأبي الحسين البصري "١/١٨٢-١٨٣".
٢ / ٤٢٩