العدة في أصول الفقه — الصفحة ٥٥٦

عمرًا؛ فإنه يقتضي المنع من كلام أحدهما على وجه التخيير، على ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه في رواية البغوي: كل ما في كتاب الله تعالى "أو" فهو على التخيير.
خلافًا للمعتزلة في قولهم: إنه يقتضي المنع من كليهما١ جميعًا٢، وهو اختيار الجرجاني.
وقال أبو بكر ابن الباقلاني: يقتضي المنع من كلام أحدهما على وجه التخيير.
١ في الأصل: "كلاهما".
٢ راجع: "المعتمد" لأبي الحسين البصري "١/‏١٨٢-١٨٣".
٢ ‏/ ٤٢٩