وما يذهبون إليه من غلبة الظن أمر يحدث بعد الطلب، فلا يصح أن يكون الأمر بالاجتهاد لأجله.
واحتج المخالف: بقوله تعالى: (مَا قَطَعْتُم من لينةٍ أو تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَة عَلَى أصولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ) (١) .
فأخبر أن القطع والترك جميعًا من الله، وأحدهما ضد الآخر.
والجواب: أن هذه الآية وردت على سبب، وهو: أن رسول الله - ﷺ - لما قطع نخل بني النضير وحرقها، قالت بنو النضير لرسول الله - ﷺ -: إنك كنت تنهى عن الفساد وتعيبه، فما بالك تقطع نخلنا وتحرقها؟! فأنزل الله تعالى هذه الآية، وأخبرهم أن ما قطَع أو ترَك فبأمر الله تعالى (٢) .
وهذا يدل على أن الأمر في ذلك كان على التخيير في القطع والترك، فيجري مجرى التخيير في الكفارات، والحق في كل واحد منها.
واحتج بقول النبي - ﷺ -: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) وهذا عام في حال الانفراد والاختلاف.
والجواب: أنا نحملُه على أن كل [٢٤٣/أ] واحد حجة حال الانفراد، ويكون القصد به أن قول الواحد حجة.
واحتج: بأن الصحابة اختلفوا ولم ينكر بعضُهم على بعض، بل أقره عليه،
(١) آية (٥) من سورة الحشر.
(٢) ذكر هذا السبب ابن كثير في تفسيره (٤/٣٣٣) معزوًا إلى يزيد بن رومان وقتادة ومقاتل أنهم قالوا ذلك.
(٢) ذكر هذا السبب ابن كثير في تفسيره (٤/٣٣٣) معزوًا إلى يزيد بن رومان وقتادة ومقاتل أنهم قالوا ذلك.
٥ / ١٥٦٥