والجواب عنه ما ذكرنا، وهو أن الجمع بين حكم المبتدىء بالعلة وبين حكم القالب لا يصح، فلم يجب اعتبارهما في القلب.
نوع ثالث:
وهو أن يجعل المعلول علة والعلة معلولًا (١) .
والمراد بالمعلول هو الحكم، فكأنه يجعل حكم المبتدىء بالعلة علة وعلته حكمًا.
مثاله: أن يقول (٢): زوج يصح طلاقُه، فوجب أن يصح ظهارُه (٣) قياسًا على المسلِم.
فيقول المخالف: ما ينكر على من قال: إنما صح طلاقُ المسلِم؛ لأنه صح ظهارُه.
قيل له: هذا القلب بمنزلة المعارضة بعلة واقفة وأصل عليه.
ويكون الجواب عنه ما ذكرنا من القول بهما. أو قوله: إنهما لا يتعارضان، فلا يصح القلب.
وقد قيل: يصح هذا القلب؛ لأنه لا يجوز [٢٣٥/ب] أن يثبت الحكم لما
(١) وهذا القلب لا يفسد العلة عند الحنابلة وأكثر الشافعية، خلافًا للحنفية وبعض المتكلمين.
انظر: التمهيد (٤/٣١١) والتبصرة ص (٤٧٩) وشرح اللُّمع (٢/٩٤٤) والمسوَّدة ص (٤٤٦) وتيسير التحرير (٤/١٦١) .
(٢) يعني: في ظهار الذمى.
(٣) في الأصل: (طهارته) .
انظر: التمهيد (٤/٣١١) والتبصرة ص (٤٧٩) وشرح اللُّمع (٢/٩٤٤) والمسوَّدة ص (٤٤٦) وتيسير التحرير (٤/١٦١) .
(٢) يعني: في ظهار الذمى.
(٣) في الأصل: (طهارته) .
٥ / ١٥٢٧