وإن جهل التاريخ وجب تقديم أحدهما على الآخر بضرب من ضروب الترجيحات التي ذكرناها في باب ترجيحات الأخبار. وقد تقدم ذلك (١) .
وأما إذا كان أحدهما عامًا والآخر خاصًا فلا يخلو الخاص من أحد أمرين:
إما أن يكون موافقًا للعام أو منافيًا له.
فإن كان منافيًا له وجب تخصيص العام به، سواء تقدم العام على الخاص، أو تأخر عنه، أو جُهل التاريخ.
وذلك مثل قوله: (وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَى يُؤْمِنَّ) (٢) وقوله:
(وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) (٣) وقوله: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيْدِيَهُمَا) (٤) وقول النبي -عليه السلام-: (لا قطع إلا في ربع دينار) وقد حكينا الخلاف في ذلك فيما تقدم (٥) .
وإن كان الخاص موافقًا للعام فلا يخلو من أحد أمرين:
إما أن يكونا في حكمين، أو في حكم واحد.
= وما جزم به البخاري هنا جزم به الحافظ بن حجر في الفتح (٤/١٨١)، وحكم بأنها وقعت مدرجة عند مسلم.
وعلى هذا فالأثر ليس لابن عباس، وإنما هو من قول الزهري. والله أعلم.
وقد سبق أن ذكر المؤلف هذا الأثر عن ابن عباس - رضي الله عنه - (٣/١٠٤٠) ولكن فاتني تخريجه هناك.
(١) انظر: (٣/١٠١٩) من هذا الكتاب.
(٢) آية (٢٢١) من سورة البقرة.
(٣) آية (٥) من سورة المائدة.
(٤) آية (٣٨) من سورة المائدة.
(٥) انظر: (٢/٦١٥) من هذا الكتاب.
وعلى هذا فالأثر ليس لابن عباس، وإنما هو من قول الزهري. والله أعلم.
وقد سبق أن ذكر المؤلف هذا الأثر عن ابن عباس - رضي الله عنه - (٣/١٠٤٠) ولكن فاتني تخريجه هناك.
(١) انظر: (٣/١٠١٩) من هذا الكتاب.
(٢) آية (٢٢١) من سورة البقرة.
(٣) آية (٥) من سورة المائدة.
(٤) آية (٣٨) من سورة المائدة.
(٥) انظر: (٢/٦١٥) من هذا الكتاب.
٥ / ١٥١٦