فعلم أن التحريم متعلق بالكيل.
ومثله ما قلنا في الإِيلاء، لا يخلو إما أن يكون صريحًا في الطلاق أو كناية، فلا يجوز أن يكون صريحًا؛ لأنه لو كان كذلك، لوقع الطلاق به منجزًا حالًا كما يقع بصريحه (٢) . ولا يجوز أن يكون كناية؛ لأنه (٢١٩/أ) لو كان كذلك لافتقر إلى النية، كسائر الكنايات.
فلما بطل القسمان، امتنع أن يكون طلاقًا.
ومثله ما نقوله في اللعان: لا يخلو إما أن يكون يمينًا أو شهادة، فلا يجوز أن يكون شهادة؛ لأنه يصح من فاسق ومن أعمى، وشهادتهما لا تصح (٣) .
لم يبق إلا أنه يمين؛ لأن أيمان هؤلاء تُسمع.
= وأن يبطل أحد القسمين، إما ببيان بقاء الحكم بدون ما يحذفه من الأوصاف، وإما ببيان أن ما يحذفه من جنس ما عهد من الشارع عدم الالتفات إليه كالسواد والبياض.
قلت: وفي اشتراط الاجماع على تعليل الأصل نظر؛ لأنه يؤدي إلى إبطال هذا المسلك، أو تقليصه، ولو اكتفى باتفاق الخصمين على أن حكم الأصل معلل لكان أولى. والله أعلم.
(١) المَكوك: مكيال.
انظر المصباح المنير (٢/٨٩٢) مادة (مكك) .
(٢) في الأصل (ـصره) بدون إعجام.
(٣) الِإطلاق في عدم قبول شهادة الأعمى فيه نظر، فقد صرح في المغني (٩/١٨٩) =
قلت: وفي اشتراط الاجماع على تعليل الأصل نظر؛ لأنه يؤدي إلى إبطال هذا المسلك، أو تقليصه، ولو اكتفى باتفاق الخصمين على أن حكم الأصل معلل لكان أولى. والله أعلم.
(١) المَكوك: مكيال.
انظر المصباح المنير (٢/٨٩٢) مادة (مكك) .
(٢) في الأصل (ـصره) بدون إعجام.
(٣) الِإطلاق في عدم قبول شهادة الأعمى فيه نظر، فقد صرح في المغني (٩/١٨٩) =
٤ / ١٤١٦