وهذا غير صحيح؛ لأن السارق معلوم في اللغة، وهو من أخذ الشيء مستترًا مستخفيًا به، فيجب حمله على عمومه إلا ما خصه الدليل، كقوله: ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ٤.
١ هو عيسى بن أبان صدقة، أبو موسى، أحد فقهاء الحنفية المشهورين، وَلِيَ قضاءَ البصرة عشرين سنة، مع العفة والنزاهة. له كتب منها: "الجامع في الفقه" و"اجتهاد الرأي". مات بالبصرة سنة: ٢٢١هـ.
له ترجمة في "الأعلام" "٥/ ٢٨٣"، و"تاريخ بغداد" "١١/ ١٧٥".
٢ قال الجصاص في أصوله الجزء الأول، الورقة "١٨" ما نصه: "وقد ذكر أبو موسى عيسى بن أبان العام في مواضع، فسماه مجملا، وهذا كلام في العبارة ولا يقع في مثله مضايقة".
٣ هذا العزو غير محرر، وتحريره أنه لبعض أصحاب أبي حنيفة، انظر المراجع التي ذكرناها قريبًا عند تعليقنا على آية السرقة "ص: ١٤٩".
٤ "٥" سورة التوبة.
له ترجمة في "الأعلام" "٥/ ٢٨٣"، و"تاريخ بغداد" "١١/ ١٧٥".
٢ قال الجصاص في أصوله الجزء الأول، الورقة "١٨" ما نصه: "وقد ذكر أبو موسى عيسى بن أبان العام في مواضع، فسماه مجملا، وهذا كلام في العبارة ولا يقع في مثله مضايقة".
٣ هذا العزو غير محرر، وتحريره أنه لبعض أصحاب أبي حنيفة، انظر المراجع التي ذكرناها قريبًا عند تعليقنا على آية السرقة "ص: ١٤٩".
٤ "٥" سورة التوبة.
١ / ١٥١