فإن قيل: أليس قد قال أحمد -رحمه الله- في رواية المروذي، وقد قيل: "كيف تشتري ممن لا يملك (١)؟ فقال: القياس كما تقول، ولكن هو استحسان".
واحتج: بأن أصحاب رسول الله - ﷺ - رخَّصوا في شَرْي المصاحف، وكَرِهوا بيعها (٢) . وهذا يدل على تخصيص العلة.
قيل: تخصيص العلة ما يمنع من جريانها في حكم خاص.
وما ذكره أحمد -رحمه الله- إنما هو اعتراض النص على قياس الأصول في الحكم العام، وقد يترك قياس الأصول للخبر (٣) .
ولأنهم قد يعدلون في الاستحسان عن قياس، فامتنع أن يكون معناه تخصيصًا (٤) بدليل.
(١) يعني كيف تقول بجواز شراء أرض السواد والبائع لا يملكها.
(٢) وقد سبق الكلام على توثيق هذه الرواية عن أحمد، وتخريج الأثر في ترخيص الصحابة في شراء المصاحف ... ص (١١٨٢) .
(٣) وقد تكلم الغزالي على تخصيص العلة كلامًا جيدًا في كتابه شفاء الغليل ص (٤٥٨) وابن السبكي في الإبهاج (٣ /٩٢) .
(٤) في الأصل (تخصيص) .
(٢) وقد سبق الكلام على توثيق هذه الرواية عن أحمد، وتخريج الأثر في ترخيص الصحابة في شراء المصاحف ... ص (١١٨٢) .
(٣) وقد تكلم الغزالي على تخصيص العلة كلامًا جيدًا في كتابه شفاء الغليل ص (٤٥٨) وابن السبكي في الإبهاج (٣ /٩٢) .
(٤) في الأصل (تخصيص) .
٤ / ١٣٩٤