وكذلك قلنا في الماء المطلق، إذا خالطه مائع طاهر، كالورد، ونحوه: إن كان الغالب الماء، فالحكم له، وإن كان الغالب الورد، فالحكم له.
وكذلك قلنا في الشهادات: إن كان الغالب الطاعات، فهو عدل مقبول الشهادة، وإن كان الأغلب المعاصي، فهو فاسق مردود الشهادة.
وقد قال أحمد - رضي الله عنه - في رواية أحمد بن أبي عبدة في الرجل يكذب: "إن كثُر كذبُه لم يُصل خلفه" (٣) .
فأما قولهم: إذا لم يوجد في الفرع أوصاف الأصل بكماله، فليس هناك [علة] .
والجواب: أنه كذلك، ولكن ألحقنا حكم الحادثة بهذا الأصل، من حيث إنه به أشبه.
فأما أن نقول [٢٠٣/ب]: الوصفان في (٤) الفرع علة، فلا نقول هذا.
فإن قيل: فيحكم في الحادثة بغير دليل؟
قيل: يحكم بغير قياس، ولكن بأنه أشبه بهذا الأصل من سائر الأصول.
إذا تقرر هذا، وأن قياس غلبة الشَّبَه حجة، فهو على ضربين:
(١) في الأصل (الحاقه) .
(٢) الآيات (٦-٩) من سورة القارعة.
(٣) قد سبق ذكر هذه الرواية وترجمة ناقلها (٣/٩٢٧) .
(٤) في الأصل: (من) .
(٢) الآيات (٦-٩) من سورة القارعة.
(٣) قد سبق ذكر هذه الرواية وترجمة ناقلها (٣/٩٢٧) .
(٤) في الأصل: (من) .
٤ / ١٣٢٨