وبهذا قال أكثر أصحاب الشافعي (٢)، وهو قول الأشعرية.
وقال أبو الحسن التميمي من أصحابنا: لا يجوز (٣) . وهو قول أصحاب أبي حنيفة (٤)، وأكثر المعتزلة (٥) . وبعض الشافعية (٦) .
فالدلالة على جوازه:
قوله تعالى في قصة إبراهيم: (يَا بُنَيّ إنّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أذْبَحُكَ فَانْظُر مَاذَا تَرَى قَالَ يا أَبَت افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ) (٧)، وَقوله: (إنِّي أَرَى فِي المَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ) قال القتبي (٨) في "غريب القرآن" (٩):
(١) (١٠٦) سورة البقرة.
(٢) راجع في هذا: "المنخول" للغزالي ص (٢٩٧) و"المستصفى" له (١/١١٢)، و"الإحكام" للآمدي (٣/١١٥) .
(٣) وذكر في "المسودة" ص (٢٠٧) أنه قد نُقِل عنه القولان.
(٤) هذا العزو غير محرر، فإن جمهور الحنفية يقولون بالجواز، وبعضهم يقول بعدم الجواز. ومنهم الكرخي والجصاص والماتريدي والدبوسي. راجع في هذا: "تيسير التحرير" (٣/١٨٧)، و"مسلم الثبوت" مع شرحه "فواتح الرحموت" (٢/٦١/٦٢) .
(٥) راجع في هذا: "المعتمد في أصول الفقه" لأبي الحسين البصري (١/٤٠٧) .
(٦) هو: أبو بكر الصيرفي. كما حكى ذلك الآمدي في "الإحكام" (٣/١١٥) .
(٧) (١٠٢) سورة الصافات.
(٨) هو ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم الدينوري، أبو محمد، وقد مضت ترجمته في أول الكتاب ص (٦٨) .
(٩) هذا الكتاب من أجود مؤلفاته، وقد نسبه إليه ابن العماد الحنبلي في كتابه: "شذرات الذهب" (٢/١٦٩) .
(٢) راجع في هذا: "المنخول" للغزالي ص (٢٩٧) و"المستصفى" له (١/١١٢)، و"الإحكام" للآمدي (٣/١١٥) .
(٣) وذكر في "المسودة" ص (٢٠٧) أنه قد نُقِل عنه القولان.
(٤) هذا العزو غير محرر، فإن جمهور الحنفية يقولون بالجواز، وبعضهم يقول بعدم الجواز. ومنهم الكرخي والجصاص والماتريدي والدبوسي. راجع في هذا: "تيسير التحرير" (٣/١٨٧)، و"مسلم الثبوت" مع شرحه "فواتح الرحموت" (٢/٦١/٦٢) .
(٥) راجع في هذا: "المعتمد في أصول الفقه" لأبي الحسين البصري (١/٤٠٧) .
(٦) هو: أبو بكر الصيرفي. كما حكى ذلك الآمدي في "الإحكام" (٣/١١٥) .
(٧) (١٠٢) سورة الصافات.
(٨) هو ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم الدينوري، أبو محمد، وقد مضت ترجمته في أول الكتاب ص (٦٨) .
(٩) هذا الكتاب من أجود مؤلفاته، وقد نسبه إليه ابن العماد الحنبلي في كتابه: "شذرات الذهب" (٢/١٦٩) .
٣ / ٨٠٨