ورواه أَبُو سلمة بْن عبد الرحمن بنحْوه، وزاد فيه أنّه جهّز جيش الْعُسْرَةِ.
ثُمَّ قَالَ: ولكنْ طال عليكم أمري فاستعجلتم، وأردتم خلع سِرْبالٍ سَرْبَلَنِيه الله، وإنّي لَا أخلعه حتّى أموت أو أُقْتَلَ.
وعن ابن عُمَر قَالَ: فأشرف عليهم وَقَالَ: عَلَام تقتلونني؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: "لَا يحل دمُ امرئٍ مسلمٍ إلّا بإحدى ثلاث: كُفْرُ بعد إسلام، أو رجل زَنَى بعد إحصان، أو رجل قتل نفسًا"، فَوَاللَّهِ ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت رجلًا ولا كفرت٢.
١ صحيح دون قصة "ثبير" علق بعضه البخاري كما في "الفتح" "٧/ ٦٥" ووصله الترمذي "٣٧٢٣" في كتاب المناقب، باب: مناقب عثمان بن عفان، والنسائي "٧/ ٥٦" في كتاب الأحباس، باب: وقف المساجد، والطيالسي في "مسنده" "٨٢" وعبد الله بن أحمد في زوائد "المسند" "١/ ٧٤، ٧٥" وقال الألباني في "ضعيف سنن النسائي": صحيح دون قصة "ثبير".
٢ صحيح: أخرجه أبو داود "٤٥٠٢" في كتاب الديات، باب: الإمام يأمر بالعفو في الدم، والترمذي "٢١٦٥" في كتاب الفتن، باب: ما جاء لَا يحل دمُ امرئٍ مسلمٍ إلّا بإحدى ثلاث، والنسائي "٧/ ٩٢" في كتاب تحريم الدم، باب: ذكر ما يحل به دم المسلم، وابن ماجه "٢٥٣٣" في كتاب الحدود، باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث، وأحمد "١/ ٦٥" وابن سعد في "الطبقات" "٢/ ٣٧"، والبغوي في "شرح السنة" "٢٢٥١٨" وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود".
٢ صحيح: أخرجه أبو داود "٤٥٠٢" في كتاب الديات، باب: الإمام يأمر بالعفو في الدم، والترمذي "٢١٦٥" في كتاب الفتن، باب: ما جاء لَا يحل دمُ امرئٍ مسلمٍ إلّا بإحدى ثلاث، والنسائي "٧/ ٩٢" في كتاب تحريم الدم، باب: ذكر ما يحل به دم المسلم، وابن ماجه "٢٥٣٣" في كتاب الحدود، باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث، وأحمد "١/ ٦٥" وابن سعد في "الطبقات" "٢/ ٣٧"، والبغوي في "شرح السنة" "٢٢٥١٨" وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود".
٣ / ١٢٤