وقد استخدم علاَّمتُنا في كتابه، مختلف الصيغ المعروفة في تراكيب الكلام، مصرِّحًا أو مكنِّيًا مُعمِّمًا. إلاَّ أن نسبة البناء للمجهول قد تجاوزت عنده الحد المألوف في كتابات القدماء وطبعت كتابته بما يشبه الهاجس من الظهور بمظهر المخاطِب (بالكسر) المتسائل، الناقِد، الرائي، المستغرب، الملخِّص، المستنتج (بالكسر) .. أي يتحاشى أن يكون هو مصدرَ هذه الفِعال والقائم بها مباشرة .. فينسبها إلى آخر غائب غير معيَّن ولا معروف، مفردًا كان أم جماعة، كقوله في تناوله الأول لموضوعه النحو، واصفًا مُخْبرًا، تارة، أو مخاطبًا تارة أخرى:
«فإنْ قالوا: إنَّا لم نَأْبَ صحة هذا العلم، ولم نُنكر مكان الحاجة إليه في معرفة كتاب الله تعالى، وإنما أنكرنا أشياء كثَّرْتُموهُ بها، وفضولَ قولِ تكلَّفتموها .. (...) قلنا لهم أمَّا هذا الجنس فلسنا نعيبكم إن لم تنظروا فيه ولم تُعنوا به، وليس يهمنا أمره ..»
وقوله، في الكلام على (الاستدلال بالاستعارة والكناية والتمثيل) جامعًا معظم الصيغ والضمائر المجهولة:
«يَعلمُ كلُّ عاقل أنه لا يُكنَّى باللفظ عن اللفظ، وإنما يكنى بالمعنى عن المعنى - وكذلك يعلم أنه لا يُستعار اللفظُ مجردًا عن المعنى، ولكنْ يُستعار المعنى ثم اللفظُ يكون تبْعَ المعنى (...) وكذلك الأمرُ في التمثيل لأن تفسيره أن نذكر المتمثَّلَ له».
وقوله في فقرة الكلام على (الفرق بين معنى المفسَّر ومعنى التفسير) مستغرقًا في صيغتْي المضارع والماضي للمجهول:
٢٠