هنا الآن يسأل عن أصل التأمين حكمه، التأمين تدفع مبلغ معين على أن تستوفيه مع الجهالة، تدفع شهريًا أو سنويًا مبلغ ألف مثلًا، قد تستوفي الألف، قد لا تحتاج إلى شيء منه، وقد تحتاج إلى أضعافه، ومعروف أن هذه المعاوضات لا بد فيها من العلم بالمبذول والمأخوذ، ويشترط أهل العلم في العقود العلم بالثمن والعلم بالمثمن، والجهالة سبب للمنع والتحريم بلا شك.
يقول: هذا اقتراح أن يكون الدرس القادم خاص بالأسئلة التي لم يجاب عليها؟
إذا وافقوا الإخوان ما في مانع، إذا وافقوا أن يكون الدرس القادم للأسئلة لا مانع؛ لأنها كثيرة، وإن قالوا: نأخذ لنا خمسة أحاديث مثلما أخذنا اليوم، ونجيب على ما تيسر من الأسئلة، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
أنت ما دفعت شيء، لكن هذا ما هو بملحوظ في عقدك وله أثر في راتبك؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني ما يأخذون عليك أنت شهري كذا؟
طالب:. . . . . . . . .
وليس له أثر في اتفاقك معهم؟ يعني لولا هذا التأمين يكون الراتب هو هو أو يزيد؟
طالب:. . . . . . . . .
٣٥ / ١٣