شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير (ص ٣٢ ‏/ ٤)

على كل حال هو مثلي، فالقاعدة عندهم أن يرد مثله بمقداره كيلًا أو وزنًا، لكن هذا خالف القياس، وعندهم أن النص إذا كان خبر واحد وخالف القياس لا يعمل به، ونقول: إن القياس لا بد له من أصل يستند إليه، القياس اعتبار القياس متى؟ إذا كان له أصل يستند إليه، وقياسهم له أصل، والحديث حديث الباب أصل برأسه، فكيف يرد أصل بفرع؟ يعني حديث الباب أصل؛ لأن الأصل المشترط لصحة القياس أن يكون نص، وهذا نص، إذًا هذا أصل قائم برأسه، فكيف يرد الأصل بالفرع؟ فقولهم لا قيمة له.
سم.
شرح حديث: «نهى عن بيع حبل الحبلة ..»
أحسن الله إليكم:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -ﷺ- نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها، قيل: إنه كان يبيع الشارف -وهي الكبيرة المسنة- بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.
يكفي، يكفي.
في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -ﷺ- نهى عن بيع حبل الحبلة، و(نهى) عرفنا مرارًا أنها في حكم: «لا تبيعوا» فإذا جاء النهي بـ (لا) الناهية أو بلفظ: النهي نهى رسول الله -ﷺ- أو نهينا عن كذا فالحكم واحد، ولا التفات لقول من يقول: إنه لا يحتج به حتى ينقل اللفظ النبوي، يعني قول الصحابي: نهى رسول الله -ﷺ- ليس هذا من كلام النبي -عليه الصلاة والسلام-، هو تعبير الصحابي عن صيغة النهي التي بلغته عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا فرق عند عامة أهل العلم ولا عبرة ولا التفات إلى قول من يقول: لا يحتج به حتى ينقل اللفظ النبوي.

٣٢ ‏/ ٤