شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير — الصفحة ٨٢٤ (ص ٢٨ ‏/ ٢٢)

أولًا يجب عليك أن تستمر بنصحه، الأمر الثاني: أن مسألة إعانته على هذه المعصية لا شك أنها من التعاون على الإثم والعدوان، إذا قال لك، طلب منك مالًا ليشتري به هذا الدخان المحرم لا يجوز لك أن تمكنه من ذلك، لكن لو خدعك أراد أن يشتري شيء مباح، طلب منك أن يشتري شيئًا للمدرسة، قال والله المدرسة طالبين هندسة، قلت: خذ هذه عشرة، راح اشترى دخان، نعم، يكون حكمه حكم من تصدق على غني وهو لا يعرف، أو من تصدق على بغي، ومن تصدق على سارق، والنص في ذلك ظاهر، لكن ينبغي أن يحتاط في مثل هذا لا يتساهل فيه.
يقول: ما أقوال العلماء بالنسبة لتغطية المرأة المحرمة لوجهها أمام الرجال الأجانب؟
الوجه عورة بلا شك فيلزمها التغطية، يلزمها أن تغطي وجهها إذا مرت بالرجال الأجانب أو مروا بها، وحديث عائشة صريح في هذا.
يقول: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟
الخلاف معروف، لكن المرجح عند أهل التحقيق أنه على الفور، ومرد ذلك الخلاف في وقت مشروعيته، هل شرع سنة ست، أو سنة تسع؟ الذي رجحه جمع من أهل التحقيق أنه فرض سنة تسع، وآية آل عمران كصدرها إنما نزل عام الوفود سنة تسع، ومن قال سنة ست قال على التراخي.
قد يقول قائل: حتى لو فرض سنة تسع لماذا لم يحج النبي -عليه الصلاة والسلام- سنة تسع، وأخر الحج إلى سنة عشر، ألا يدل ذلك على أنه للتراخي؟ حتى على القول بأنه فرض سنة تسع، لماذا أمر أبا بكر أن يحج بالناس، ولم يحج إلا سنة عشر؟ لئلا .. نعم
طالب. . . . . . . . .
نعم فيه المشركون وفيه العراة، فأرسل أبا بكر وأتبعه بعلي -رضي الله عنه- كالمقدمة لحجته -عليه الصلاة والسلام- هذا من جهة، الأمر الثاني، أن حجة أبي بكر على طريقة العرب في النسيء، إنما كانت في شهر القعدة، وحجته -عليه الصلاة والسلام- وافقت وقتها المحدد شرعًا وفي هذا يقول -عليه الصلاة والسلام-: «إن الزمان قد استدار» فوقعت حجته -عليه الصلاة والسلام- في وقتها؛ لأن عادة العرب في النسيء تأخير شهر من كل سنة.
طالب: ماذا تكون لأبي بكر.
نعم.
طالب: إذا وقعت في ذي القعدة، وحج فريضة الإسلام؟

٢٨ ‏/ ٢٢