أخرجه أبو داود (٥٦٧) والحاكم (١/٢٠٩) وعنه البيهقى (٣/١٣١) وأحمد (٢/٧٦ و٧٦ - ٧٧) من طريق حبيب بن أبى ثابت عنه.
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبى، وصححه جماعة آخرون ذكرتهم فى «صحيح أبى داود» (٥٧٦)، وهو كما قالوا لولا عنعنة حبيب، فإنه موصوف بالتدليس.
وهو فى الصحيحين وغيرهما من طريق نافع عن ابن عمر نحوه دون الزيادة.
وفى الباب عن أم حميد وأم سلمة وابن مسعود، وقد تكلمت على أسانيدها فى «التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب».
٢ / ٢٩٤