وقال الترمذى: «وهذا أصح من الأول»!.
وقال أبو داود: «حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبى عمرو»!
وتعقبه البيهقى فقال - وأجاد ـ: «وقد رويناه من غير وجه عن عكرمة، ولا أرى عمرو بن أبى عمرو يقصر عن عاصم ابن بهدلة فى الحفظ، كيف وقد تابعه على روايته جماعة، وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات».
قلت: وهذا هو التحقيق، فإن عمرو بن أبى عمرو هو كما قال، لا يقصر عن عاصم بن بهدلة، بل لعله خير منه فى الحديث، يبين لك ذلك ترجمتهما فى «التقريب» فقال فى عمرو وهو ابن أبى عمرو مولى المطلب المدنى: «ثقة ربما وهم».
وقال فى عاصم: «صدوق له أوهام».
وقال الذهبى فيه: «صدوق يهم، روى له البخارى ومسلم مقرونا».
وقال فى عمرو: «صدوق حديثه مخرج فى» الصحيحين «فى الأصول».
فتبين أنه أقوى من عاصم فحديثه أرجح عند التعارض، زد على ذلك أن حديثه مرفوع، وحديث عاصم موقوف، فتضعيفه بالموقوف ليس جاريا على قواعد أهل الحديث فى ترجيح الرواية على الرأى، خلافا للحنفية.
ويزداد حديث عمرو قوة بالمتابعات التى أشار إليها البيهقى رحمه الله، وقد وقفت على اثنتين منها: الأولى: داود بن الحصين عن عكرمة به.
أخرجه ابن ماجه (٢٥٦٤) والدارقطنى والبيهقى (٨/٢٣٤) وأحمد (١/٣٠٠) من طرق عن إبراهيم بن إسماعيل الأشهلى عن داود به، وزاد فى أوله «من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة ...» وتأتى فى الكتاب (٢٤١٠) .
٨ / ١٤