وله حديث آخر منكر المتن لفظه: «على صفيى وأمينى».
أخرجه ابن حبان فى «الصحابة»!
ولذلك ضعف الحديث جماعة من العلماء، فقال الإمام أحمد: «وطرقه كلها ضعيفة».
وضعفه أيضا البخارى.
حكاه المنذرى عنه كما فى «الزاد»، وسبق إعلاله إياه بالاضطراب.
وقال الحافظ فى «التلخيص» (٣/٢١٣): «واختلفوا هل هو من مسند ركانة أو مرسل عنه، وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم، وأعله البخارى بالاضطراب وقال ابن عبد البر فى» التمهيد «: ضعفوه.
وفى الباب عن ابن عباس.
رواه أحمد والحاكم، وهو معلول أيضا».
قلت: تصحيح أبى داود ذكره عنه الدارقطنى عقب الحديث، وليس هو فى «سنن أبى داود».
نعم قد قال عقبه: «وهذا أصح من حديث ابن جريج» أن ركانة طلق امرأته ثلاثا«.
لأنهم أهل بيته، وهو أعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بنى أبى رافع عن عكرمة عن ابن عباس».
فإذا كان قول أبى داود هذا، هو عمدة الدارقطنى فيما عزاه إليه من التصحيح، ففيه نظر كبير.
لأن قول المحدث: «هذا أصح من هذا» إنما يعنى ترجيحا فى الجملة، فإذا كان المرجح عليه صحيحا كان ذلك نصا على صحة الراجح وإذا كان ضعيفا لم يكن نصا على الصحة، وإنما على أنه أحسن حالا منه، هذا ما عهدناه منهم فى تخريجاتهم، وهو ما نصوا عليه فى " علم
٧ / ١٤٣