وهكذا أخرجه ابن الأعرابى فى «معجمه» (ق ١٧٣/٢) عن ابن معين: أخبرنا الثقفى به (١) .
فهو بهذا اللفظ نص على أن الاعتداد المنفى ليس هو الطلاق فى الحيض، وإنما اعتداد المرأة المطلقة بتلك الحيضة، فسقط الاستدلال المذكور.
والآخر: أن عبيد الله قد روى أيضا عن نافع عن ابن عمر فى حديثه المتقدم فى تطليقه لزوجته قال: عبيد الله: «وكان تطليقه إيها فى الحيض واحدة، غير أنه خالف السنة».
أخرجه الدارقطنى (٤٢٨) .
والطرق بهذا المعنى عن ابن عمر كثيرة كما تقدم، فإن حملت رواية عبيد الله الأولى على عدم الإعتداد بطلاق الحائض تناقضت مع روايته هذه، والروايات الأخرى عن ابن عمر، ونتيجة ذلك أن ابن عمر هو المتناقض، والأصل فى مثله عدم التناقض، فحينئذ لابد من التوفيق بين الروايتين لرفع التناقض، والتوفيق ما سبق فى كلام ابن عبد البر، ودعمناه برواية ابن أبى شيبة، وإن لم يمكن فلا مناص من الترجيح بالكثرة والقوة، وهذا ظاهر فى رواية عبيد الله الثانية ولكن لا داعى للترجيح، فالتوفيق ظاهر والحمد لله.
(فائدة) كان تطليق ابن عمر لزوجته إطاعة منه لأبيه عمر رضي الله عنه، فقد روى حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: «كانت تحتى امرأة أحبها، وكان أبى يكرهها، فأمرنى أبى أن أطلقها، فأبيت، فذكرت للنبى ﷺ (وفى رواية: فأتىعمر النبى ﷺ فذكر ذلك له) فقال: يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك [قال: فطلقتها]».
(١) وكذلك رواه البيهقى (٧/٤١٨) عن ابن معين به بلفظ: عن ابن عمر إذا طلقها وهى حائض لم تعتد تلك الحيضة.
وقال: «قال يحيى: وهذا غريب ليس يحدث به إلا الثقفى».
وقال: «قال يحيى: وهذا غريب ليس يحدث به إلا الثقفى».
٧ / ١٣٦