فإذا نظر المتأمل فى طرق هذين القسمين وفى ألفاظهما تبين له بوضوح لا غموض فيه أرجحية القسم الأول على الآخر، وذلك لوجهين: الأول: كثرة الطرق، فإنها ستة، ثلاث منها مرفوعة، وثلاث أخرى موقوفة، واثنتان من الثلاث الأولى صحيحة، والأخرى ضعيفة، وأما القسم الآخر، فكل طرقه ثلاث، اثنتان منها صحيحة أيضا والأخرى ضعيفة، فتقابلت المرفوعات فى القسمين قوة وضعفا.
وبقى فى القسم الأول الموقوفات الثلاث فضلة، يترجح بها على القسم الآخر، لاسيما وهى فى حكم المرفوع لأن معناها أن عبد الله بن عمر عمل بما فى المرفوع، فلا شك أن ذلك مما يعطى المرفوع قوة على قوة كما هو ظاهر.
والوجه الآخر: قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل، بخلاف القسم الآخر فهو ممكن التأويل بمثل قول الإمام الشافعى «ولم يرها شيئا» أى صوابا.
وليس نصا فى أنه لم يرها طلاقا، بخلاف القسم الأول فهو نص فى أنه رآها طلاقا فوجب تقديمه على القسم الآخر، وقد اعترف ابن القيم رحمه بهذا، لكنه شك فى صحة المرفوع من هذا القسم فقال: (٤/٥٠): «وأما قوله فى حديث ابن وهب عن ابن أبى ذئب فى آخره:»وهى واحدة «فلعمر الله، لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله ﷺ ما قدمنا عليها شيئا ولصرنا إليها بأول وهلة، ولكن لا ندرى أقالها ابن وهب من عنده، أم ابن أبى ذئب أو نافع، فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله ﷺ ما لا يتيقن أنه من كلامه، ويشهد به عليه، ونرتب عليه الأحكام، ويقال: هذا من عند الله بالوهم والإحتمال».
قلت: وفى هذا الكلام صواب وخطأ:
أما الصواب، واعترافه بكون هذه اللفظة نص فى المسألة يجب التسليم
٧ / ١٣٣