قال ابن عمر: وقرأ النبى ﷺ: (يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن) ﴿فى قبل عدتهن﴾».
أخرجه مسلم (٤/١٨٣) والشافعى (١٦٣١) وأبو داود (٢١٨٥) والسياق له والطحاوى (٢/٢٩ - ٣٠) وابن الجارود (٧٣٣) والبيهقى (٧/٣٢٧) وأحمد (٢/٦١، ٨٠ - ٨١) من طرق عن ابن جريج أخبرنى أبو الزبير وزاد الشافعى وأحمد: «قال ابن جريج: وسمعت مجاهدا يقرؤها كذلك».
وقال أبو داود عقبه: «روى هذا الحديث عن ابن عمر: يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير، ومنصور عن أبى وائل، معناهم كلهم أن النبى ﷺ أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، وروى عطاء الخراسانى عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهرى، والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير».
قلت: كذا قال، وأبو الزبير ثقة حجة، وإنما يخشى منه العنعنة، لأنه كان مدلسا، وهنا قد صرح بالسماع، فأمنا شبهة تدليسه، وصح بذلك حديثه والحمد لله، وقد ذهب الحافظ ابن حجر فى «الفتح» (٩/٣٠٨) إلى أنه صحيح على شرط الصحيح وهو الحق الذى لا ريب فيه.
ولكنه ناقش فى دلالته على عدم وقوع طلاق الحائض، والبحث فى ذلك بين الفريقين طويل جدا، فراجعه فيه وفى زاد «المعاد» فإنه قد أطال النفس فيه وأجاد.
وأما دعوى أبى داود أن الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير، فيرده طريق سعيد بن جبير التى قبله، فإنه موافق لرواية أبى الزبير هذه فإنه قال:
٧ / ١٢٩