وفى الباب عن مجاهد مرسلا مرفوعا: «لا وصية لوارث».
أخرجه الشافعى (١٣٨٢) وعنه البيهقى (٢٦٤) وإسناده صحيح مرسل.
وفى الباب عن ابن عباس أيضا موقوفا عليه بلفظ: «كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين، لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن، والربع، وللزوج الشطر والربع».
أخرجه البخارى (٤/٢٨٦) والدارمى (٢/٤١٩ - ٤٢٠) والبيهقى (٢٩٦) عن ابن أبى نجيح عن عطاء بن أبى رباح عنه.
قلت: وهو شاهد قوى لحديث الباب، فإن جزم الصحابى بنسخ آية الوصية لا يمكن أن يكون على الغالب إلا بتوقيف من النبى ﷺ.
وخلاصة القول، أن الحديث صحيح لا شك فيه، بل هو متواتر، كما جزم بذلك السيوطى وغيره من المتأخرين.
أما الصحة، فمن الطريق الثانية للحديث الأول، وقد تفرد بذكرها هذا الكتاب مع التنبيه على صحته دون سائر كتب التخريجات التى وقفت عليها.
وأما التواتر، فانضمام الطرق الأخرى إليها، وهى وإن كان فى بعضها ضعف، فبعضه ضعف محتمل، يقبل التحسين لغيره، وبعضه حسن لذاته، كما سبق بيانه، لاسيما ولا يشترط فى الحديث المتواتر سلامة طرقه من الضعف، لأن ثبوته إنما هو بمجموعها، لا بالفرد منها، كما هو مشروح فى «المصطلح».
ومن ذلك تعلم، أن قول الإمام الطحاوى فى «مشكل الآثار» (٣/١٣٦) فى أحاديث ذكرها، هذا أحدها:
٦ / ٩٥