إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل — الصفحة ١٩٣٧

وقال البيهقى عقب الحديث: «وكذلك رواه على بن سهل بن المغيرة عن عبيد الله، وهو وهم، وإنما المحفوظ عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب ...»
قلت: فذكر الموقوف المتقدم.
وحديث على بن سهل بن المغيرة، أخرجه الدارقطنى (ص ٣٠٧) وقال عقبه: «لا يثبت هذا مرفوعا، والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفا».
قلت: وصرح البيهقى فى «المعرفة» أن الغلط فيه من عبيد الله بن موسى، كما نقله الزيلعى عنه (٤/‏١٢٦) وأقره.
ويحتمل أن يكون الوهم عندى من على بن سهل، فإنه دون عبيد الله فى الحفظ والضبط، وإن كان ثقة، ولا يفيده متابعة أحمد بن حازم بن أبى غرزة له، لأن الراوى عنه شيخ الحاكم، لم تثبت عدالته كما عرفت من ترجمته، فلا تغتر إذن محاولة ابن التركمانى فى رده على البيهقى تقوية الحديث، فإنها محاولة فاشلة، لا تستند على سند من القواعد العلمية الحديثية، فإن رواية عبيد الله بن موسى المرفوع، لا يشك باحث فى شذوذها لمخالفتها لرواية الثقتين مكى بن إبراهيم وعبد الله بن وهب اللذين رويا الحديث عن حنظلة به موقوفا، وشذ من عضد وقفه، وأيد شذوذ تلك الطريق الأخرى الموقوفة عند مالك.
وأما قول ابن التركمانى: «المرفوع رواته ثقات، كذا قال عبد الحق فى» الأحكام «وصححه ابن حزم».
فالجواب من وجهين: الأول: أن ابن حزم نظر إلى ظاهر السند فصححه، وذلك مما يتناسب مع ظاهريته.
أما أهل العلم والنقد، فلا يكتفون بذلك بل يتتبعون الطرق ويدرسون أحوال الرواة، وبذلك يتمكنون من معرفة ما إذا كان فى الحديث علة أو لا، ولذلك كان معرفة علل الحديث من أدق علوم الحديث، إن لم يكن أدقها إطلاقا.
لذلك رأينا أهل العلم والنقد منهم قد حكموا على الحديث بأنه وهم،
٦ ‏/ ٥٧