والأخرى: عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا بلفظ: «من أعتق عبدا بينه وبين آخر، قوم عليه فى ماله قيمة عدل، لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه فى ماله إن كان موسرا» أخرجه البخارى (٢/١١٨) ومسلم (٥/٩٦) والسياق له، وأبو داود (٣٩٤٦، ٣٩٤٧) والنسائى والترمذى وأحمد (٢/٣٤) من طريقين عنه.
وقال الترمذى: «حديث حسن صحيح».
٢ - وأما حديث أبى هريرة، فيرويه بشير بن نهيك عنه مرفوعا بلفظ: «من أعتق شقيصا له فى عبد، فخلاصه فى ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعى العبد غير مشقوق عليه».
أخرجه البخارى (٢/١١١، ١١٩) ومسلم (٥/٩٦) واللفظ له، وأبو داود (٣٩٣٥ - ٣٩٣٩) والترمذى وابن ماجه (٢٥٢٧) وأحمد (٢/٤٢٦، ٤٧٢، ٥٣١) .
وقال الترمذى: «حديث حسن صحيح».
وفى رواية من طريق همام حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير عنه: «أن رجلا أعتق شقصا من مملوك، فأجاز النبى ﷺ عتقه، وغرمه بقية ثمنه» أخرجه أبو داود (٣٩٣٤) وأحمد (٢/٣٤٧) .
قلت: وإسناده على شرطهما.
٣ - وأما حديث أسامة فيرويه ابنه أبو المليح عنه: "أن رجلا من قومه أعتق شقصا له من مملوك، فرفع ذلك إلى النبى ﷺ، فجعل خلاصه عليه فى ماله، وقال: ليس لله تبارك وتعالى
٥ / ٣٥٨