وقال الحاكم: «صحيح الإسناد على شرط البخارى».
وأقول: هو صحيح وعلى شرط البخارى لو أن الحسن صرح بالتحديث عن سمرة، فقد أخرج البخارى عنه به حديث العقيقة، أما وهو لم يصرح به، بل عنعنه، وهو مذكور فى المدلسين، فليس الحديث إذن بصحيح الإسناد، وقد جرت عادة المحدثين إعلال هذا الإسناد بقولهم: «والحسن مختلف فى سماعه من سمرة».
وبهذا أعله الحافظ فى «التلخيص» (٣/٥٣) .
وقال الصنعانى فى «سبل السلام»: «وللحفاظ فى سماعه منه ثلاث مذاهب:
الأول: أنه سمع منه مطلقا، وهو مذهب على بن المدينى والبخارى والترمذى.
والثانى: لا، مطلقا، وهو مذهب يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وابن حبان.
والثالث: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وهو مذهب النسائى، واختاره ابن عساكر، وادعى عبد الحق أنه الصحيح.
قلت: ونحن لم نعلم تصريحه بالسماع عن سمرة فى غير حديث العقيقة، فيتجه أن يكون الصواب القول الثالث.
وإذا ضممنا إلى ذلك ما جاء فى ترجمة الحسن البصرى، وخلاصته ما فى» التقريب «:»ثقة ففيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا، ويدلس".
فينتج من ذلك عدم الاحتجاج بحديث الحسن عن سمرة إذا عنعنه، كما فعل فى هذا الحديث، والله أعلم.
٥ / ٣٤٩