أخرجه مالك (٢/٦٧٨/٨٧) وعنه أبو داود (٣٥٢٠) .
وتابعه يونس عن ابن شهاب به مرسلا بمعناه، وزاد: «وإن قضى من ثمنها شيئا، فهو أسوة الغرماء» أخرجه أبو داود (٣٥٢١) .
وتابعهما الزبيدى (وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصى) إلا أنه خالفهما فقال: عن الزهرى عن أبى بكر ابن عبد الرحمن عن أبى هريرة.
فوصله بلفظ: «أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يقبض من ثمنها شيئا، فهى له، فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا، فما بقى فهو أسوة الغرماء، وأيما امرىء هلك، وعنده متاع امرىء بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء».
أخرجه أبو داود (٣٥٢٢) وابن الجارود (٦٣١) والدارقطنى والبيهقى من طريق عبد الله بن عبد الجبار (الجنائزى) [٢] حدثنا إسماعيل بن عياش عن الزبيدى به.
وتابعه هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهرى به، دون الشطر الثانى منه.
أخرجه ابن ماجه (٢٣٥٩) والدارقطنى وابن الجارود (٦٣٣) .
فخالف به عبد الجبار فى إسناده فذكر فيه موسى بن عقبة مكان الزبيدى، وهشام فيه ضعف، بخلاف الأول فروايته أصح.
وقد أعلت أيضا، فقال البيهقى: «لا يصح - يعنى موصولا -».
وقال أبو داود:
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] ﴿كذا فى الأصل، والصواب: الغرماء﴾
[٢] ﴿كذا فى الأصل، والصواب: الخبائرى﴾
[١] ﴿كذا فى الأصل، والصواب: الغرماء﴾
[٢] ﴿كذا فى الأصل، والصواب: الخبائرى﴾
٥ / ٢٦٩