أخرجه الطبرانى فى «الكبير» كما فى «الإصابة» لابن حجر، «والمجمع» للهيثمى (٤/١٤٢ - ١٤٣) وقال: «وابن لهيعة حديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح».
٢ - روى حماد بن الجعد عن قتادة عن عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبى حبيب حدثه: «أن رجلا قدم المدينة، فذكر أنه يقدم له بمال، فأخذ مالا كثيرا، فاستهلكه، فأخذ الرجل، فوجد لا مال له، فأمر رسول الله ﷺ أن يباع».
أخرجه البيهقى وقال: «هذا منقطع».
قلت: وحماد بن الجعد ضعيف أيضا.
٣ - روى حجاج عن ابن جريج أخبرنى عمرو بن دينار (أن) [١] أبى سعيد الخدرى: «أن النبى ﷺ باع حرا أفلس فى دينه» أخرجه الدراقطنى (٢٩٥) والبيهقى والسياق له.
قلت: وهذا سند صحيح، قد صرح فيه ابن جريج بالتحديث، والسند إليه صحيح، رجاله كلهم ثقات، وحجاج هو ابن محمد المصيصى ثقة من رجال الشيخين، وكذلك من فوقه.
ولذلك فالحديث على غرابته ثابت لا مجال للقول بضعفه، ولهذا، لما أورده ابن الجوزى فى «التحقيق» (٢/٢٣/١) من طريق الدارقطنى، لم يضعفه، بل تأوله بقوله: «والمعنى أعتقونى من الاستخدام».
وهذا التأويل وإن كان ضعيفا بل باطلا.
فالتأويل فرع التصحيح، وهو المراد، وقد صححه الحافظ المزى، وكفى به حجة، فقال الحافظ ابن عبد الهادى فى «التنقيح» عقب قول ابن الجوزى المذكور (٣/١٩٩):
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] ﴿كذا فى الأصل، والصواب عن﴾
[١] ﴿كذا فى الأصل، والصواب عن﴾
٥ / ٢٦٧