أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (٣/٥٩/٢): حدثنا محمد بن هشام المستملى، أخبرنا عبد الرحمن بن صالح، أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن علقمة به.
قلت: وهذا إسناد صحيح متصل، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير شيخ الطبرانى، وهو ثقة، وشيخ شيخه عبد الرحمن بن صالح، وهو الأزدى الكوفى، هو ثقة أيضا على تشيعه، وأعله الحافظ بما لا يقدح فقال: «رواته ثقات، لكن اختلف فى عبد الرحمن بن صالح، وما أظنه حفظه، فقد جزم الشافعى أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شىء موصول».
قلت: وما يدرينا أن الشافعى اطلع على هذه الطريق بالذات، حتى يصح لنا أن (نعلمها) [١] بكلامه هذا المجمل!
وعبد الرحمن بن صالح ثقة كما تقدم، ولا خلاف فيه، وإنما تكلم فيه بعضهم لتشيعه، وهذا لا يقدح فى الاحتجاج بحديثه.
وقد قال ابن عدى: «معروف مشهور فى الكوفيين، لم يذكر بالضعف فى الحديث، ولا اتهم فيه، إلا أنه (مخترق) [٢] فيما كان فيه من التشيع».
والحافظ نفسه قد وثقه آنفا، وقال فى «التقريب»: «صدوق يتشيع».
فالظن بأنه لم يحفظه مع كونه ثقة، لا يغنى شيئا!
السادسة: عن أبى وائل عنه قال: «إذا اختلف البيعان، والمبيع مستهلك، فالقول قول البائع».
ورفع الحديث إلى النبى ﷺ فى ذلك.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] ﴿كذا فى الأصل، ولعل الصواب: نعلها﴾
[٢] ﴿كذا فى الأصل، والصواب: محترق﴾
[١] ﴿كذا فى الأصل، ولعل الصواب: نعلها﴾
[٢] ﴿كذا فى الأصل، والصواب: محترق﴾
٥ / ١٧٠