وقال الحاكم: «رواة هذا الحديث مدنيون».
فلم يصنع شيئا!
ولهذا قال الذهبى: «قلت: لم يصححه، وكثير ضعفه النسائى، وقواه غيره».
قلت: فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى ما لم يتبين خطئوه، كيف وهو لم يتفرد به كما يأتى.
وقال الحافظ فى «التقريب»: «صدوق يخطىء»، وصحح حدثه هذا عبد الحق فى «أحكامه» (ق ١٧٠/١) وزاد ابن الجارود بعد قوله: «شروطهم»: «ما وافق الحق منها».
وتأتى هذه الزيادة من حديث عائشة.
وللزيادة الأولى: «الصلح جائز بين المسلمين» طريق أخرى عند الدراقطنى والحاكم (٢/٥٠) من طريق عبد الله بن الحسين المصيصى أخبرنا عفان أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبى رافع عنه به.
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصى، وهو ثقة».
قلت: وتعقبه الذهبى بقوله: «قلت: قال ابن حبان: يسرق الحديث».
٢ - وأما حديث عائشة، فيرويه عبد العزيز بن عبد الرحمن عن خصيف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا بزيادة: «ما وافق الحق»
٥ / ١٤٣