وقال الحافظ فى «التقريب»: «صدوق، يهم، ورمى بالتشيع».
والحديث أخرجه أبو داود (٢٩٧٣) من هذا الوجه.
وقال الحافظ ابن كثير فى «تاريخه» (٥/٢٨٩) بعد أن عزاه إليه وإلى أحمد: «ففى لفظ هذا الحديث غرابة ونكارة، ولعله روى بمعنى ما فهم بعض الرواة، وفيهم من فيه تشيع فليعلم ذلك، وأحسن ما فيه قولها: أنت وما سمعت من رسول الله ﷺ، وهذا هو الصواب، والمظنون بها، واللائق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها رضي الله عنها، وكأنها سألته بعد هذا أن يجعل زوجها ناظرا على هذه الصدقة، فلم يجبها إلى ذلك لما قدمناه، فعتبت عليه بسبب ذلك، وهى امرأة من بنات آدم، تأسف كما يأسفون وليست بواجبة العصمة، مع وجود نص رسول الله ﷺ ومخالفة أبى بكر الصديق رضي الله عنها، وقد روينا عن أبى بكر رضي الله عنه أنه ترضى فاطمة وتلاينها قبل موتها، فرضيت، رضي الله عنها».
قلت: وقد وجدت للحديث شاهدا من رواية سعد بن تميم - وكانت له صحبة قال: قلت: «يا رسول الله! ما للخليفة من بعدك؟ قال: مثل الذى لى، إذا عدل فى الحكم، وقسط فى القسط، ورحم ذا الرحم، فخفف، فمن فعل غير ذلك فليس منى، ولست منه، يريد الطاعة فى الطاعة، والمعصية فى المعصية».
أخرجه البخارى فى «التاريخ الكبير» (٢/٢/٣٧) وتمام فى «الفوائد» (ق ١٧٥/١) والسهمى فى «تاريخ جرجان» (ص ٤٥٠ - ٤٥١) وابن عساكر فى «تاريخ دمشق» (٣/٢٣٨/١ و١٠/٢٤/٢ و١١/٣٧/٢) من طرق عن سليمان بن عبد الرحمن حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر وغيره أنهما سمعا بلال بن سعد يحدث عن أبيه سعد به، والسياق لتمام.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.
٥ / ٧٧