قلت: وهذه متابعة، لا بأس بها، ابن أبى الحسام هذا من رجال مسلم، وفيه كلام.
قال الحافظ فى «التقريب»: «صدوق، صحيح الكتاب، يخطىء من حفظه».
وأما سعيد بن أبى الربيع السمان، فقال فيه ابن أبى حاتم (٢/١/٥) عن أبيه: «ما أراه إلا صدوقا».
قلت: ومن أجل هذه الطرق قال البيهقى: «تفرد به ابن عقيل».
قلت: وهو حسن الحديث إذا لم يخالف، وظاهر حديثه مخالف لما استفاض عنه ﷺ أنه عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كما تقدم برقم (١١٥٠)، وأجيب عن ذلك بجوابين ذكرهما الحافظ فى «الفتح» (٩/٥١٥): «قال شيخنا فى» شرح الترمذى «: يحمل على أنه ﷺ كان عق عنه، ثم استأذنته فاطمة أن تعق عنه أيضا فيمنعها. قلت: ويحتمل أن يكون منها لضيق ما عندهم حينئذ، فأرشدها إلى نوع من الصدقة، أخف، ثم تيسر له عن قرب ما عق به عنه».
قلت: وأحسن من هذين الجوابين، جواب البيهقى: «وهو إن ﴿صح﴾، فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه، كما رويناه (يعنى فى الأحاديث التى أشرنا إليها آنفا) فأمرها بغيرها، وهو التصدق بوزن شعرهما من الورق. وبالله التوفيق».
(تنبيه): ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث عقب قول الماتن: «ويسن أن يحلق رأس الغلام فى اليوم السابع، ويتصدق بوزنه فضة، ويسمى فيه».
وهذا الحديث فيه أن الحلق والتصدق فى اليوم السابع، وإنما روى ذلك
٤ / ٤٠٤