ولسنا نزعمُ أنَّ أربابَ هذا التَّيارِ العَلمانيِّ المُستغرِب على وِفاقٍ كلَّهم في تصنيفٍ السُّنة؛ إذ فيهم المُشكِّكَ في أصلِ وجودِها رأسًا، ومنهم مَن يطعنُ في عصمة النَّبي ﷺ (٢)، أو يَنفي وحيَ سُنَّتِه (٣)، أو يطعنُ في رُواتِها جملةً (٤).
وفيهم مَن يَقبل المتواترَ منها دون الآحاد على مَضَضٍ، وتَجِد فيهم مَن يقبلُ هذه شرطَ أن تُوافق عقلَه وذوْقَه، وإلَّا فالسُّنَة عنده غير صالحةٍ أصلًا للتَّطبيقِ في زمنِه (٥)، ويكاد يكون الأصل الَّذي يتَّفق عليه جميع العَلمانيُّون، وتفصيلُه في الآتي:
(١) «التراث والتجديد» لحسن حنفي (ص/٤٥).
(٢) كما في «السُّنة بين الأصول والتاريخ» لحمادي ذويب (ص/٨١ - ٨٧).
(٣) كما في «الوحي والقرآن والسُّنة» لهشام جعيط (ص/٣٥ - ٤٠).
(٤) كما في «الحديث النبوي» لمحمد حمزة (ص/٢٩٤ - ٢٩٥)، و«تدوين السنة» لإبراهيم فوزي (ص/١٦٦ - ١٦٧).
(٥) «تدوين السُّنة» لإبراهيم فوزي (ص/٤١١).
(٢) كما في «السُّنة بين الأصول والتاريخ» لحمادي ذويب (ص/٨١ - ٨٧).
(٣) كما في «الوحي والقرآن والسُّنة» لهشام جعيط (ص/٣٥ - ٤٠).
(٤) كما في «الحديث النبوي» لمحمد حمزة (ص/٢٩٤ - ٢٩٥)، و«تدوين السنة» لإبراهيم فوزي (ص/١٦٦ - ١٦٧).
(٥) «تدوين السُّنة» لإبراهيم فوزي (ص/٤١١).
١ / ٣٠٠