وجُمهُورُ العُلماءِ على إعمالِ أصلِ (الاستِصحابِ) عندَ فقْدِ الدَّليلِ الخاصِّ في المسألةِ، فهوَ آخرُ ما يَلْجأُ إليهِ الفقيهُ في استِفادَةِ الحُكمِ الشَّرعيِّ. ومن القواعِدِ الفقهيَّة المنبثِقةِ عن الاستِصحابِ: ١ـ اليقينُ لا يزُولُ بالشَّكِّ. ٢ـ الأصلُ بقاءُ ما كانَ على ما كانَ. ٣ـ الأصلُ في الأشياءِ الإباحَةُ. ٤ـ الأصلُ براءةُ الذِّمَةِ. * * *