والمولى المنعم كعصبة نسيبٍ، فإن عدم الأولياء أو منعوا أو غابوا غيبة منقطعة زوَّج السلطان أو الحاكم.
ووكيل كل واحد منهم كهو حضر أو غاب.
وقيل: لا يوكل غير المجبر بغير إذن مَوْليَّته.
ولا يصحُّ أن تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، فيتزوج أمتها ومولاها وليها بإذنها.
وعنه: أيُّ رجلٍ أذنتْ له، ولا تعقده هي.
وعنه: لها عقده، فتزوج إذن نفسها بإذن وليّها وغيرها بالوكالة، وهو بلا إذنه كنكاح فضولي.
وقيل: إن طلبت مولاتها النكاح وقلنا تلي عليها فالروايات، وإن قلنا: لا تلي زوّج بلا إذنها أقرب عصبتها، فإن عدم السلطان.
وقيل: يزوّج العتيقة من يزوجها المعتقة بإذنهما ويملك إجبار من له إجبار بنتها.
٢ / ٩٣٦