وعلى ربّ الأصل ما يحفظه كسد حائط، وإنشاء نهر وبئر، ودولاب وما يديره من آلة ودابة، وكش التلقيح ونحوه.
والجذاذ عليهما بقدر حقيهما، نصّ عليه.
وقيل: على العامل، كما لو شرط.
وإن شرط على كل واحد وظيفة الآخر لم يصح، وفي فساد العقد روايتان.
وهو كالمضارب فيما يقبل قوله فيه من نفي الهلاك والخيانة، وغيرهما.
فإن خان ضم إليه من ماله مشرف، فإن تعذّر حفظه استؤجر عليه من يعمله.
وتقدّم بينته في قدر ما شرط له.
وقيل: بينة المالك، وقوله إن عدم البينة.
٢ / ٧١٥