وما بناه المشتري فنقضه المستحقّ رجع، بقيمة التالف على البائع، ويدخل في ضمان العهدة.
وقيل: لا.
وإن قال: ما أعطيته فهو عليَّ؛ فهو لما وجب.
وقيل: لما قد يجب مع فقد القرينة.
وإن قال ضمنت بعض هذا الدّين؛ لم يصح.
وقيل: يصحّ، ويلزم بتقديره.
ويصحّ ضمان الحال مؤجلًا، فإن ضمن المؤجل حالًا صحّ حالًا.
وقيل: مؤجلًا.
وقيل: يبطل.
وفي ضمان الحرّ دين الكتابة روايتان.
فإن صحّ فضمنه مكاتبٌ أو ضمن دينًا غيره فوجهان.
ولا يصح ضمانة أمانة كوديعة؛ لكن التعدي فيها.
وعنه: يصحّ، ويحمل عليه.
١ / ٦٦٦