والإقالة فسخ فتجوز قبل القبض، ولا تجب بها شفعة، ولا تجوز إلا بمثل الثمن.ومن حلف لا يبيع فأقال لم يخنث.وعنه: بيع فتنعكس هذه الأحكام. وفي الثمن وجهان. ١ / ٦٤٠